الملك حمد بن عيسى آل خليفة
أمر ملك البحرين، أمس الجمعة، بصرف مبلغ ألف دينار بحرينى (حوالى 3 آلاف دولار أمريكى) لكل أسرة بحرينية بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطنى.
وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية: "تمجيداًًًًًً للذكرى العاشرة لميثاق العمل الوطنى وتقديرا لشعب البحرين الوفى الذى أجمع على ميثاق عمله الوطنى، وجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بصرف مبلغ ألف دينار لكل أسرة بحرينية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
وأضافت الوكالة: "وسيسجل بالعرفان اسم كل أسرة مقتدرة تتنازل عن نصيبها ليضاف إلى نصيب الأسر الأكثر حاجة".
ويأتى هذا الإعلان عشية الاحتفال بذكرى التصويت الشعبى على ميثاق العمل الوطنى عام 2001 الذى حظى بإجماع 98,4 % من البحرينيين، وقاد إلى الإصلاحات التى شهدتها البحرين وتمخض عنها إقرار دستور جديد عام 2002 أتاح إجراء انتخابات نيابية وبلدية فى العام نفسه بعد انقطاع طويل يعود إلى عام 1975 عندما حلت السلطات المجلس الوطنى فى ذلك الوقت.
كما تأتى هذه الخطوة، بعد دعوة أطلقها ناشطون على موقع فيسبوك على شبكة الإنترنت للتظاهر فى 14 فبراير (ذكرى إقرار الميثاق) للمطالبة بمجموعة من المطالب السياسية والاجتماعية أبرزها إطلاق سراح موقوفين شيعة تتهمهم السلطات بتأسيس منظمة على خلاف القانون والقيام بأنشطة إرهابية وإيقاف التجنيس السياسى، وفتح تحقيق فورى فى الجنسيات السياسية، فى إشارة إلى عمليات تجنيس مفترضة تقول أطراف فى المعارضة إن الحكومة تقوم بها
وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية: "تمجيداًًًًًً للذكرى العاشرة لميثاق العمل الوطنى وتقديرا لشعب البحرين الوفى الذى أجمع على ميثاق عمله الوطنى، وجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بصرف مبلغ ألف دينار لكل أسرة بحرينية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
وأضافت الوكالة: "وسيسجل بالعرفان اسم كل أسرة مقتدرة تتنازل عن نصيبها ليضاف إلى نصيب الأسر الأكثر حاجة".
ويأتى هذا الإعلان عشية الاحتفال بذكرى التصويت الشعبى على ميثاق العمل الوطنى عام 2001 الذى حظى بإجماع 98,4 % من البحرينيين، وقاد إلى الإصلاحات التى شهدتها البحرين وتمخض عنها إقرار دستور جديد عام 2002 أتاح إجراء انتخابات نيابية وبلدية فى العام نفسه بعد انقطاع طويل يعود إلى عام 1975 عندما حلت السلطات المجلس الوطنى فى ذلك الوقت.
كما تأتى هذه الخطوة، بعد دعوة أطلقها ناشطون على موقع فيسبوك على شبكة الإنترنت للتظاهر فى 14 فبراير (ذكرى إقرار الميثاق) للمطالبة بمجموعة من المطالب السياسية والاجتماعية أبرزها إطلاق سراح موقوفين شيعة تتهمهم السلطات بتأسيس منظمة على خلاف القانون والقيام بأنشطة إرهابية وإيقاف التجنيس السياسى، وفتح تحقيق فورى فى الجنسيات السياسية، فى إشارة إلى عمليات تجنيس مفترضة تقول أطراف فى المعارضة إن الحكومة تقوم بها
المصدر : اليوم السابع.
0 comments:
Post a Comment